image

by Ashas Bukhari

العقارات في الإمارات: ركيزة للنمو

7 May 2024

بفضل اقتصادها القوي وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، تظل الإمارات وجهة مفضلة لكل من المستثمرين ورواد الأعمال. في هذا الوضع الاقتصادي المتغير باستمرار، يعد قطاع العقارات أساساً حيوياً يدفع عجلة نمو الدولة قدماً.

تفكيك ضرائب العقارات

بالنسبة للمستثمرين الأفراد الساعين لتحقيق مكاسب شخصية من خلال ملكية العقارات، هناك ميزة ضريبية. في الإمارات، الدخل الذي يحققه الشخص من استثمار في الأراضي أو العقارات دون الحصول على ترخيص صادر عن جهة محلية لا يخضع لمعدل الضريبة البالغ تسعة في المئة. فقط أولئك الذين يعملون في أنشطة تجارية بترخيص تجاري يكونون ملزمين بدفع ضريبة الشركات في الإمارات. وهذا يعني أن الأفراد الذين يملكون عقارات تجارية متعددة ويحققون دخلاً من الإيجارات، حتى وإن تجاوز مليون درهم، يمكن أن يُعفوا من ضريبة الشركات في الإمارات طالما أن أنشطتهم لا تتطلب ترخيصاً.
image

صورة: ميدجورني × ساندي تايمز

تجدر الإشارة إلى أن هذه اللوائح تنطبق على جميع المستثمرين، بغض النظر عن حالة إقامتهم. وهذا يساعد على خلق بيئة متساوية وعادلة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين. من ناحية أخرى، الأفراد الذين يمارسون أنشطة تتطلب ترخيص تجاري سيكونون خاضعين لضريبة الشركات بنسبة تسعة في المئة على الأرباح التي تتجاوز 375,000 درهم، ولكن هذا ينطبق فقط إذا تجاوزت إيراداتهم السنوية مليون درهم.
للتوضيح بشكل أكبر، إذا كان لدى فرد ترخيص لنشاط تجاري غير مرتبط بدخل العقارات، فإن أي دخل عقاري يُحقق بشكل مباشر من قبل هذا الفرد سيكون معفيًا من الضرائب. وهذا ينطبق أيضًا على حالات تقسيم الدخل، حيث قد يمتلك الفرد ترخيصًا لعدد من العقارات (مثل المنازل الصيفية) ولكن ليس لغيرها. في هذه الحالة، ستخضع فقط العقارات التي تتطلب ترخيصًا للضرائب.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الفرد يستأجر شركة إدارة للتعامل مع ممتلاكته ولا يحتاج إلى ترخيص لهذا الغرض، فإن أي دخل يُحقق من هذه الممتلكات سيكون معفيًا من الضريبة البالغة تسعة في المئة. ومع ذلك، إذا أشار الفرد إلى ملكية فردية أو شركة لإدارة ممتلكاته، فإن الدخل سيصبح خاضعًا لضرائب الشركات. خيار آخر هو أن يمتلك الشخص شركة تدير ممتلكاته وتدفع له أجر الإدارة؛ في هذه الحالة، سيظل صافي دخل العقارات معفيًا من الضرائب في يد الفرد. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام المؤسسات العائلية كجهات حيازة للعقارات يوفر أيضًا خيارًا خالياً من الضرائب.

قوانين الضرائب العقارية المعقدة؟ دعنا نبسطها لك!

نظرًا لقوانين الضرائب المعقدة المتعلقة بدخل استثمار العقارات، من الضروري عدم اختيار العقار الذي سيتم الاستثمار فيه بعناية فحسب، بل أيضًا إدارة تلك الاستثمارات بعناية للاستفادة الكاملة من الفوائد الضريبية المتاحة.
بالنسبة للشركات، المعروفة أيضًا بـ "الأشخاص الاعتباريين"، فإن القانون بشأن العقارات واضح للغاية. فهي ملزمة بدفع ضريبة بنسبة 9% على دخلها الذي يزيد عن 375,000 درهم من ممتلكاتها. ويتضح أن الأعمال المعنية بإدارة العقارات، والبناء، والتطوير، والوكالة، والوساطة ستخضع لضريبة الشركات في الإمارات. ومع ذلك، قد تحصل الشركات التي تعمل ضمن المناطق الحرة على ميزة معدل ضريبة يبلغ 0% إذا استوفيت شروطًا معينة.
image

صورة: ميدجورني × ساندي تايمز

للتوضيح، يجب تعريف "العقارات التجارية" لأنها العقارات الوحيدة المؤهلة لفرض ضريبة صفر في المئة عند وجودها في المناطق الحرة. كما ينص القانون، فإن العقار التجاري يُستخدم فقط لممارسة الأعمال ولا يمكن استخدامه كمسكن أو مكان للإقامة. يجب ملاحظة أن الفنادق، على الرغم من أنها تعمل كأعمال، قد لا تندرج تحت هذا التعريف وبالتالي قد لا تتأهل للحصول على مزايا الضريبة.
الضرائب الدولية
عند النظر في الجانب الضريبي الدولي، فإن الشركات غير المقيمة التي تمتلك عقارات في الإمارات العربية المتحدة أو تحقق دخلاً من عقارات إماراتية قد تخلق ارتباطًا خاضعًا للضريبة في الدولة، مما يجعلها ملزمة بدفع ضريبة الشركات. نتيجة لذلك، ستحتاج هذه الشركات الأجنبية أيضًا إلى التسجيل لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.
image

صورة: ميدجورني × ساندي تايمز

أفكار للختام

في الختام، بينما يهدف نظام الضرائب في الإمارات إلى تسهيل الاستثمار في سوق العقارات المزدهر, فإنه يضمن أن الأعمال التجارية التي تسهم في تطويرها تخضع للضريبة باستثناء تلك التي تم إنشاؤها في المناطق الحرة بعد الالتزام بشروط معينة. كما أن الأنظمة الضريبية المواتية للمستثمرين الأفراد، إلى جانب خطة تأشيرة الإقامة الذهبية الجذابة، تؤكد التزام الحكومة بجعل العقارات صناعة رئيسية، تهدف إلى جذب اهتمام عالمي في السنوات القادمة.

More from 

Play