لطالما نُظر إلى دبي على أنها مركز للأعمال — ومن السهل فهم السبب. ينتقل إليها أشخاص من مختلف أنحاء العالم لإطلاق مشاريعهم. وجاذبيتها واضحة: بيئة ضريبية مشجّعة، وموقع استراتيجي بين الشرق والغرب، وإجراءات تأسيس شركات سهلة نسبياً، ومنظومة سريعة النمو تدعم الطموح فعلاً. ناهيك عن سهولة الوصول إلى عملاء من ذوي الملاءة المالية العالية عبر قطاعات متعددة.

على الورق، تبدو مكاناً تتفوّق فيه الفرص على التحديات. لكن بعيداً عن العناوين وقصص النجاح، هناك سؤال عملي يطرحه كثير من المؤسسين على أنفسهم بهدوء: كم تبلغ فعلياً تكلفة بدء مشروع في الإمارات؟

قبل الدخول في التفاصيل، من المهم قول ذلك بوضوح منذ البداية: تكلفة تأسيس مشروع قد تختلف بشكل ملحوظ (وسيتضح لكِ/لكم السبب قريباً). فالمبلغ النهائي يعتمد على قطاعك، ونوع الرخصة التي تحتاجها، وعدد الموظفين الذين تخطط لتوظيفهم، إلى جانب مجموعة من الاعتبارات العملية الأخرى. لذلك سيمنحك هذا الدليل تقديراً عاماً كنقطة انطلاق — قد يتغير قليلاً عندما تدخل تفاصيل حالتك الخاصة على الخط.

لفهم تكلفة فتح مشروع في الإمارات، نحتاج إلى خطوة إلى الوراء والنظر إلى الجهة التي تُصدر رخصتك التجارية والسلطة القانونية التي تنظّم شركتك: البرّ الرئيسي أم المنطقة الحرة. فهذا في الواقع هو العامل الأول الذي يحدد تكاليفك.

فما الفرق بينهما؟

الفرق الأبرز أن رخصة البرّ الرئيسي تمنحك وصولاً كاملاً إلى السوق المحلي في الإمارات. ومع السماح الآن بالملكية الأجنبية بنسبة 100% لمعظم الأنشطة (باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية مثل النفط أو الدفاع)، يمكنك مزاولة التجارة في أي مكان داخل الدولة، والعمل مع الجهات الحكومية، وافتتاح متجر فعلي في أي مكان في دبي، والتقدم للمناقصات الحكومية.

غير أن هذا القدر من المرونة يأتي مع متطلبات أكثر صرامة. فرخصة البرّ الرئيسي تتطلب مكتباً فعلياً مسجلاً بعقد إيجاري (Ejari)، وغالباً ما ترتبط بتكاليف إيجار مستمرة أعلى.

أما المنطقة الحرة، فتتيح لك العمل ضمن نطاقها ومزاولة الأعمال الدولية. وهي تمنح مرونة تشغيلية أكبر — ففي كثير من الحالات يمكنك الاكتفاء بمكتب مرن (flexi desk) أو حتى إعداد عمل عن بُعد بدلاً من مكتب فعلي كامل. لكن لا يمكنك التجارة مباشرة في البرّ الرئيسي داخل الإمارات من دون تعيين موزّع محلي أو فتح فرع. كما تضع المناطق الحرة حدوداً لعدد الموظفين المؤهلين للحصول على تأشيرات الإمارات — عادةً نحو 1–3 تأشيرات ضمن باقة المكتب المرن، مع حصص أعلى بحسب مساحة المكتب وباقة الرخصة.

بعبارة أخرى، إذا كنت تخطط لافتتاح متجر مجوهرات محلي، فمن الأنسب تسجيل نشاطك ضمن رخصة البرّ الرئيسي — مع مساحة مكتبية ومتطلبات أكثر رسمية. أما إذا كنت تدير وكالة تسويق، فقد تتمكن بسهولة من العمل برخصة منطقة حرة، والتعامل مع عملاء خارج الإمارات وداخلها، وإصدار فواتير لعملاء البرّ الرئيسي مقابل الخدمات.

من حيث السعر، تتراوح رخصة البرّ الرئيسي عادةً بين نحو 12,000 و40,000 درهم، بحسب القطاع ونوع النشاط (وسنشرح ذلك بمزيد من التفصيل بعد قليل).

أما تأسيس شركة في منطقة حرة فيكون غالباً أقل تكلفة قليلاً من حيث الرخصة نفسها — بين نحو 10,000 و25,000 درهم بحسب القطاع — من دون اشتراط إيجار كامل، وأحياناً مع تضمين مكتب مرن ضمن الباقة.

حسناً، إن وضع نطاق بين 12,000 و40,000 درهم — أو حتى بين 10,000 و25,000 — لا يساعد كثيراً، أليس كذلك؟ الفارق واسع جداً، وليس واضحاً دائماً ما الذي تتضمنه هذه الأرقام فعلياً.

لذلك دعونا نفصّل الأمر بشكل أدق. هناك تكاليف لا يمكنك تجنّبها أو تأجيلها — وهي ما ينبغي الاستعداد له منذ اليوم الأول.

تعتمد تكلفة الرخصة التجارية التي تدفعها ليس فقط على مكان التسجيل — داخل الدولة (Mainland) أو في المنطقة الحرة — بل أيضاً على نوع النشاط الذي تختاره.

الأنواع الرئيسية للرخص هي:

السعر: نحو 8,000–18,000 درهم سنوياً

ملاحظة مهمة: عند افتتاح عيادة، تُصنَّف الرخصة التجارية التي تحصل عليها أيضاً ضمن الرخص المهنية. لكن لا تفرحي مبكراً. فإلى جانب ذلك، ستحتاجين إلى:

السعر: نحو 10,000–20,000 درهم سنوياً.

ملاحظة مهمة: تتطلب بعض القطاعات تنظيماً إضافياً، وتستدعي موافقات ورسومًا إضافية. على سبيل المثال، إذا كنتِ تفتتحين مطعماً، فإلى جانب الرخصة التجارية ستحتاجين أيضاً إلى:

السعر: نحو 15,000–25,000 درهم سنوياً

لا يمكن لأي شركة أن توجد من دون اسم.

السعر: نحو 600–700 درهم للبرّ الرئيسي، وحتى 1,000 درهم للمناطق الحرة.

هي الموافقة التي تحصل عليها قبل إصدار الرخصة التجارية — تأكيد رسمي من الجهة المختصة بأن نشاطك التجاري مسموح، وأنك مؤهل لتأسيس الشركة.

السعر: نحو 100–150 درهماً.

وثيقة قانونية تحدد هيكل الشركة وآلية عملها. إذا كان لديك محامٍ يتولى إعداد الوثيقة، فقد يقتصر ما تدفعه على رسوم كاتب العدل الرسمية لجعل عقد التأسيس نافذاً قانونياً.

السعر: نحو 300 درهم.

ملاحظة: لا يُشترط ذلك للمؤسسات الفردية، ومكاتب الفروع، وبعض شركات المناطق الحرة.

إلى جانب المدفوعات الأساسية والواضحة، هناك أيضاً تكاليف إلزامية — حتى لو لم تضعيها في الحسبان عند إعداد ميزانيتك منذ البداية. لذا دعينا نفصّلها.

1. تسجيل المكتب

في الإمارات، لا يمكنكِ مزاولة النشاط من دون عنوان مكتب مُسجّل. وهذا يعني أنكِ ستحتاجين إلى «إيجاري» أو تسجيل عقد الإيجار بما يثبت وجود مقر فعلي، سواء كنتِ تستخدمين المكتب يومياً بالفعل أو تديرين العمل بالكامل عن بُعد. ومع ذلك، توجد خيارات أكثر مرونة: إذ يمكن لبعض شركات المناطق الحرة العمل عبر مكتب مرن (Flexi-desk)، أو مكتب/طاولة مشتركة، أو باقة «مكتب افتراضي».

السعر: عادةً ما تتراوح تكلفة مكتب صغير مشترك بين 15,000 و30,000 درهم سنوياً؛ بينما يتراوح مكتب صغير خاص بين 25,000 و60,000 درهم سنوياً.

2. تسجيل التأشيرات

هذه الرسوم ليست مطلوبة بشكل صارم لتسجيل شركتك. لكن عملياً، يحتاج معظم المؤسِّسين إلى تأشيرة لهم، وغالباً لموظفيهم أيضاً.

إذا كان ذلك ينطبق عليكِ، فستحتاجين إلى المرور بالمراحل التالية:

3. فتح حساب بنكي

لا توجد رسوم حكومية محددة لفتح حساب مصرفي للشركات. لكن معظم البنوك تشترط حدّاً أدنى للرصيد، يبدأ عادةً من 10,000 درهم ويزداد بحسب نوع النشاط والبنك نفسه.

وإذا انخفض الرصيد عن الحد الأدنى المطلوب، فقد تُفرض عليكِ غرامات تقارب 200 درهم شهرياً.

4. التسجيل للضريبة على الشركات والامتثال لها

اعتدنا النظر إلى الإمارات بوصفها دولة بلا ضرائب. وكنا على حق — ولكن جزئياً فقط.

منذ عام 2023، طبّقت الإمارات ضريبة شركات بنسبة 9% على أرباح الأعمال التي تتجاوز حداً معيناً. فإذا بلغت شركتك 375,000 درهم كأرباح خاضعة للضريبة، يصبح لزاماً عليكِ دفع 9% على المبلغ الذي يزيد على هذا الحد.

5. التسجيل في ضريبة القيمة المضافة (VAT)

يُعد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلزامياً بموجب قانون الإمارات إذا تجاوزت إيراداتك السنوية (وليس الأرباح) 375,000 درهم. أما دون هذا الحد، فيبقى التسجيل اختيارياً.

وبمجرد التسجيل، يتعين عليكِ إضافة 5% ضريبة قيمة مضافة إلى فواتيرك. ولا يترتب على التسجيل نفسه رسوم حكومية إضافية. لكنه يتطلب بنية محاسبية سليمة — سواء أُديرت داخلياً أو عبر شركة خارجية — وهنا تبدأ التكلفة الخفية.

6. تصديق المستندات

إذا كانت مستندات المساهمين صادرة من خارج الإمارات (أي أن الاستثمار يأتي من الخارج)، فيجب توثيق هذه المستندات رسمياً لتكون صالحة قانونياً داخل الدولة.

السعر: 1,500–3,000 درهم، بحسب الدولة وعدد المستندات.

7. الترجمة القانونية

يتعين على شركات البرّ الرئيسي تقديم ترجمات عربية رسمية للمستندات الأساسية للشركة. وقد تشمل المستندات المطلوبة قرارات مجلس الإدارة، وشهادات التأسيس، وعقد التأسيس (MOA)، والوكالة القانونية.

السعر: لعدد 10–20 صفحة، قد تصل التكلفة إلى 4,000 درهم، بحسب حجم العمل.

حتى الآن، لا بد أنك أدركتِ/أدركت أن الإجابة ليست بهذه البساطة. فالكلفة تتوقف على عوامل كثيرة. لذلك، دعونا نستعرض ثلاثة سيناريوهات واضحة: مستقل يعمل بمفرده، وكالة تسويق صغيرة، ومطعم.

يقرر مستقل يعمل بمفرده تأسيس شركة في إحدى المناطق الحرة، لأنه يحتاج إلى تأشيرة واحدة لنفسه فقط، ويختار مكتباً مرناً (Flexi Desk) لتقليل كلفة استئجار مكتب.

التكاليف التقديرية:

ويتولى المحاسبة بنفسه لتفادي أي تكاليف إضافية.

إجمالي الكلفة السنوية: نحو 18,000–25,000 AED

ترغب هذه الوكالة في العمل ضمن «البرّ الرئيسي» (Mainland) حتى تتمكن من التعامل مباشرة مع السوق المحلي — إصدار فواتير للجهات الحكومية والتقدم للمناقصات العامة من دون قيود. كما تخطط لتوظيف شخص أو اثنين إضافيين. عند هذه المرحلة، لن يعود خيار المكتب المرن منطقياً، وسيتعين عليها قريباً الانتقال إلى مكتب خاص صغير على أي حال.

في الوقت الحالي، تحتاج إلى مكتب صغير وثلاث تأشيرات (المؤسس إضافة إلى موظفين اثنين).

ويتجاوز حجم مبيعاتها السنوي 375,000 AED، لذا فهي مسجلة في ضريبة القيمة المضافة (VAT). ولهذا تريد نظام محاسبة سليماً والالتزام الضريبي لضمان تقديم جميع المستندات بالشكل الصحيح.

التكاليف التقديرية:

إجمالي الكلفة السنوية: نحو 60,500-66,500 AED

لا أعتقد أن في الأمر «حرقاً للأحداث» إذا قلنا إن قطاع الأغذية والمشروبات (F&B) سيكون الأعلى كلفة في قائمتنا — ولأسباب وجيهة. فالرخصة التجارية وحدها تأتي بكلفة أعلى. وفوق ذلك، هناك موافقات إلزامية من البلدية والجهات المعنية بالسلامة. كما يجب أن تكون المساحة أكبر بكثير من مكتب صغير، وأن تستوفي اشتراطات تقسيم المناطق (zoning) المناسبة، وتدعم بنية تحتية للمطبخ. وحتى مع تجهيزات متواضعة، يكون عدد الموظفين أكبر — وهنا ترتفع التكاليف بسرعة أيضاً.

التكاليف التقديرية:

إجمالي الكلفة السنوية: نحو 151,500 AED–166,500 AED

وهناك المزيد: إذا تجاوز الربح الخاضع للضريبة سنوياً 375,000 AED، تُطبق ضريبة شركات بنسبة 9%. على سبيل المثال، إذا كان الربح الخاضع للضريبة 500,000 AED، فإن 125,000 AED فقط هي التي تخضع للضريبة. 9% من 125,000 AED تساوي 11,250 AED.