حسناً، جميعنا سمع عن القانون الجديد — حظر الدهون المتحولة الذي أُعلن قبل نحو أسبوع. لكن مرة أخرى، العنوان وحده لا يشرح الكثير. بل على العكس، يفتح الباب أمام أسئلة إضافية.

لماذا كان ضرورياً؟ هل سترتفع أسعار المنتجات التي تحتوي على الدهون؟ هل سيتغيّر طعم البرغر المفضّل لدينا؟ والأهم — لماذا يُعدّ ذلك مفيداً لصحتنا فعلاً؟

أعرف، عدد الأسئلة على وشك أن يتضخم إلى مستوى كوني. لذا خذي نفساً. وكالعادة، سنمرّ عليها واحدة تلو الأخرى.

قد يبدو حظر الدهون المتحولة درامياً — خصوصاً إن لم تكوني غارقة في تفاصيل التغذية وبدأتِ فوراً تتخيلين اختفاء كل المعجنات المفضلة لديكِ (أو، لسبب ما، حتى الأفوكادو) بين ليلة وضحاها. لكن الكلمة المفتاحية هنا ليست الدهون، بل المتحولة.

نحن نتحدث تحديداً عن الدهون المتحولة الصناعية — تلك التي تُنتَج عبر عملية تُسمّى الهدرجة. وغالباً ما تجدينها في الأطعمة المُصنّعة مثل المعجنات المعبأة، والبسكويت، والوجبات السريعة المقلية، والسمن النباتي، والوجبات الخفيفة الجاهزة. والسبب في دخولها إلى هذا العدد الكبير من المنتجات بسيط جداً: فهي رخيصة، وثابتة، وتطيل مدة الصلاحية. بمعنى آخر، تجعل الطعام «يتصرف» كما تريد الصناعة.

لكن — وهنا بيت القصيد — رغم أن الخبر يبدو كأنه حظر شامل، فإن الأمر ليس كذلك تماماً. ما فعلته حكومة دولة الإمارات فعلياً هو وضع حدود واضحة للدهون المتحولة الصناعية:

ليس تماماً بالطريقة التي قد يتخيلها الناس.

لم تكن الدهون المتحولة يوماً مسألة مذاق بقدر ما كانت مسألة وظيفة. فهي تجعل الطعام أكثر ثباتاً وتجانساً وأطول عمراً. وهنا تحديداً قد تبدئين بملاحظة تغيّرات طفيفة.

في المعجنات، ساعدت الدهون المتحولة على صنع تلك الهشاشة شبه المثالية — النوع الذي تكون فيه كل طبقة محددة بوضوح، مقرمشة ومتطابقة. ومن دونها، تعتمد المخابز أكثر على الزبدة أو خلطات دهون بديلة، لذا قد تبدو المعجنات أكثر ليونة قليلاً وأقل تماسكاً في بنيتها.

في البسكويت والوجبات الخفيفة المعلّبة، كانت الدهون المتحولة تمنح قرمشة جافة ونظيفة جداً. ومن دونها، قد تبدو القوامات أقل حدّة — أحياناً أخف قليلاً، وأحياناً أكثر تفتتاً بعض الشيء.

أما الوجبات السريعة المقلية فهي على الأرجح المكان الذي ستلاحظين فيه أكبر فرق. وإن كان من شيء، فستبدو أقل «مصنّعة» — قرمشة أقل حدّة، وإحساس أقرب إلى الطبيعي.

حسناً، القوام هو القوام — لكن لنكن صريحين: إنها تضحية بسيطة جداً إذا كنا نتحدث عن أمر يؤثر فعلاً في الصحة. والدهون المتحولة تفعل ذلك بالفعل.

تُعدّ الدهون المتحولة الصناعية من بين المكوّنات القليلة (إلى جانب أمور مثل الإفراط في السكر المضاف) التي ترتبط بوضوح بآثار صحية سلبية. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن استهلاك الدهون المتحولة مسؤول عن نحو 500,000 حالة وفاة مبكرة سنوياً حول العالم بسبب مرض القلب التاجي وحده.

والسبب بسيط جداً: الدهون المتحولة ترفع كوليسترول LDL «الضار» وتخفض كوليسترول HDL «النافع» — وهي عملياً أسوأ تركيبة ممكنة لصحة القلب.

لكن ما يجعل هذا أكثر ارتباطاً بواقعنا في الإمارات هو السياق الذي نعيش فيه.

فهذه ليست بيئة تُؤكل فيها المعجنات والأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة الجاهزة على فترات متباعدة. بل باتت الأنظمة الغذائية هنا تُبنى بشكل متزايد حول الأطعمة فائقة المعالجة — سناكات مُعلّبة، ووجبات سريعة، ومنتجات مخابز، وكل الخيارات السهلة اليومية. وقد أظهرت إحدى الدراسات متوسط استهلاك يبلغ 9.4 حصص من الأطعمة فائقة المعالجة يومياً لدى مجموعة في الإمارات. وهذا… كثير. وحتى لو خفّضتِ الرقم في ذهنك إلى النصف، فهو لا يزال يقول الكثير عن خط الأساس.

ثم هناك زاوية السكري.

قد لا تكون واضحة مثل السكر، لكنها مهمة أيضاً — فالدهون المتحولة تزيد الالتهاب وتُضعف استجابة الجسم للإنسولين، ما قد يؤدي مع الوقت إلى مقاومة الإنسولين. وفي بلد يعيش فيه نحو شخص من كل خمسة مع السكري، يصبح هذا أقلّ «خطوة سياسات» وأكثر ضرورة لا غنى عنها.

في الواقع — ليس تماماً.

لم يُفرض الحظر بين ليلة وضحاها؛ بل كان قيد التنفيذ منذ سنوات. مُنحت معظم الشركات مهلة حتى نحو عام 2023 للتخلّص التدريجي من الدهون المتحولة، فيما شهدت الفترة 2024–2025 عمليات تفتيش أكثر صرامة وقواعد امتثال أوضح.

لذا، ما نراه اليوم ليس سوى المرحلة الأخيرة — اللحظة التي تصبح فيها سياسة كانت تُعيد تشكيل منظومة الغذاء في الإمارات بهدوء على مدى سنوات مرئية للجميع.

نعم — فهذه ليست قصة تخص الإمارات وحدها. والسبب واضح تماماً: المخاطر الصحية المرتبطة بالدهون المتحولة عالمية، ولهذا يستند كثير من هذا التوجه إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية.

أما من حيث القواعد الفعلية، فالإمارات منسجمة إلى حد كبير مع المعايير الدولية. إذ تُطبَّق حدود مشابهة (نحو 2% من إجمالي الدهون) في أنحاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، فيما تذهب بعض الدول أبعد من ذلك لتصل عملياً إلى حظر المصادر الرئيسية بالكامل.

في المقابل، لم يصل الجميع بعد إلى هذه المرحلة. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لا يزال نحو خمسة مليارات شخص غير محميين بالكامل بمثل هذه القواعد، ما يعني أن جزءاً كبيراً من العالم لا يزال يسعى للحاق بالركب.