الخبر هو التالي: في الأسبوع الماضي، أعلنت الإمارات والسعودية أنه اعتباراً من 1 يناير 2026 سيتغيّر نظام الضرائب على المشروبات السكرية. وبعد ذلك بوقت قصير، وافقت لجنة التعاون المالي والاقتصادي التابعة لمجلس التعاون الخليجي على منهجية جديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على مستوى المنطقة.

الفكرة بسيطة: كلما احتوى المشروب سكرًا أكثر، زادت الضريبة التي سيدفعها المصنعون — وبالتالي ارتفع سعر ذلك المشروب على الرف.

لكن ماذا يعني ذلك لنا فعلياً؟ لماذا تُطرَح هذه المبادرات، وكيف عملت سياسات مماثلة في دول أخرى؟ لنلقِ نظرة أقرب.

لفهم لماذا يُعدّ هذا التغيير مهماً إلى هذا الحد، نحتاج أولاً إلى النظر في كيفية عمل الضريبة اليوم.

في الوقت الراهن، تُفرض على جميع المشروبات السكرية — بغضّ النظر عن مقدار السكر الذي تحتويه أو نوعها — ضريبة ثابتة بنسبة 50%. ورغم أن النظام سهل التطبيق بما يكفي، فإنه لا يترك مجالاً كبيراً للتفاصيل الدقيقة. فلا توجد حوافز حقيقية لدى المصنّعين لتقليل السكر، ولا سبب لدى المستهلكين لتفضيل مشروب على آخر — فكولا زيرو وكولا محمّلة بالسكر ستكلّفانك المبلغ نفسه تماماً.

إذاً، ما الذي سيتغيّر؟

اعتباراً من 1 يناير 2026، ستعتمد الضريبة على كمية السكر لكل 100 مل. فكلما احتوى المشروب سكرًا أكثر ارتفعت الضريبة — وعلى الجانب الآخر، كلما قلّ السكر انخفضت الضريبة (وقد تصل إلى الصفر).

بموجب قواعد الضريبة الانتقائية الجديدة في دولة الإمارات، سيتعيّن على المصنّعين تقديم تقارير مختبرية تُبيّن محتوى السكر أو المُحلّي لكل 100 مل لتحديد الشريحة الضريبية التي يندرج فيها المشروب. وإذا لم يُقدَّم تقرير مختبري، فسيُصنَّف المشروب تلقائياً ضمن الشريحة عالية السكر.

نعم — ونحن واثقون من ذلك إلى حدّ كبير، لأن هذا النوع من الضرائب ليس جديداً. وقد أثبت بالفعل جدواه في الكثير من الأماكن.

اعتمدت المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا هذه الضريبة في 2018، وسبقت البرتغال بذلك في 2017، وانضمّ المغرب بعد عامين تقريباً في 2019. ولم تَطُل مدة ظهور النتائج. في المملكة المتحدة، متوسط محتوى السكر في المشروبات الغازية انخفض بنسبة 46% خلال عامين فقط، مع قيام أكثر من نصف المنتجين بتعديل وصفاتهم للبقاء دون الحد الخاضع للضريبة. وفي البرتغال، مبيعات المشروبات الغازية انخفضت بنسبة 15–20%، وفي جنوب أفريقيا، اشترى الناس نحو 30% أقل من المشروبات السكرية بعد بدء تطبيق الضريبة.

ومن ثم يبرز السؤال تلقائياً — إذا كان ذلك ناجحاً إلى هذا الحد، فلماذا استغرق مجلس التعاون الخليجي كل هذا الوقت ليقوم بالمثل؟ الجواب، كما يتضح، بسيط بقدر السؤال.

باختصار — لأن المشروبات هي أسهل وأكفأ نقطة للبدء. لكن دعني أقدّم لك بعض الأسباب الإضافية.

إن مشكلة السمنة والسكري فعلًا عالمية — وتستدعي تحركًا سريعًا وفعّالًا. وفقًا لبيانات رسمية من منظمة الصحة العالمية، في عام 2022 كان حوالي 830 مليون شخص حول العالم يعيشون مع السكري، بينما حوالي 2.5 مليار بالغ كانوا يعانون من زيادة الوزن — بما في ذلك أكثر من 890 مليونًا كانوا يعانون من السمنة. وبعبارة أخرى، نحو 43% من البالغين عالميًا هم الآن فوق الوزن الصحي.

فماذا تفعل الدول الأخرى حيال ذلك؟

وضع الملصقات

في الولايات المتحدة، منذ 2020، أصبح إلزاميًا أن تُدرج جميع الأطعمة المعبأة «السكريات المُضافة» بشكل منفصل على بطاقة الحقائق الغذائية — تغيير صغير لكنه فعّال يجعل من المستحيل إخفاء محتوى السكر.

أما تشيلي، فقد ذهبت أبعد من ذلك. فقد قانون وسم الأغذية قدّم رموز تحذير بارزة على واجهة العبوة للمنتجات العالية السكر أو الملح أو الدهون المشبعة — إشارة توقّف حرفية أمام الخيارات غير الصحية. وقد انتشر هذا النموذج منذ ذلك الحين في أنحاء أميركا اللاتينية.

التحكم في الحصص

هل تتذكر تلك الأيام التي كنت تشتري فيها مشروبًا «مع إعادة تعبئة» وتظل تعيد تعبئته بلا نهاية؟ (أنا بالتأكيد أفعل — كان مكاني «برغر كينغ» بعد المدرسة!) حسنًا، لقد وضعت فرنسا حدًا لذلك. أصبحت المطاعم والمقاصف والمدارس محظور عليها الآن من تقديم إعادة تعبئة غير محدودة للمشروبات المحلّاة بالسكر.

حتى الشركات الكبرى انضمّت إلى الجهود. مارس، الشركة وراء ألواح سنيكرز المحبوبة لدينا، تعهّدت طوعًا بجعل التحكم في الحصص جزءًا من استراتيجيتها للصحة العامة — عبر طرح ألواح «بحجم المرح» ومعلومات أوضح عن السعرات الحرارية على واجهة العبوة.

حماية الأطفال

تبدأ هواجسنا تجاه السكر عادةً في الطفولة — ولذلك تبدو القيود الموجّهة للأطفال منطقية جدًا على المدى الطويل. في الولايات المتحدة، قانون الأطفال الأصحاء الخالين من الجوع (2010) حظر بيع الوجبات الخفيفة والمشروبات عالية السكر في المدارس.

وتتقدّم تشيلي مرة أخرى بالقدوة هنا — بحظر الإعلان عن الأطعمة غير الصحية للأطفال دون سن 14 عامًا.

ضرائب على الأطعمة فائقة المعالجة

أخيرًا، تأتي إحدى أكثر الخطوات جرأة من كولومبيا، حيث «قانون الوجبات السريعة» (2021) أدخل ضرائب إضافية ليس فقط على المشروبات المحلاة بالسكر، بل أيضًا على الأطعمة فائقة المعالجة المرتفعة بالسكر والملح والدهون المشبعة. وهي خطوة بدأت عدة دول أخرى الآن باتّباعها.